غيرة العراقي عضو خبير
الجنس : العمر : 40 تاريخ التسجيل : 25/10/2010 عدد المساهمات : 217 الأوسمة :
| موضوع: دعوة لتدويل جرائم حكومة المالكي الإثنين نوفمبر 01, 2010 4:19 pm | |
| يبدو ان الحكومة المنتهية ولايتها غير عابئة او مكترثة لما ورد في الوثائق التي نشرها (موقع ويكيليكس) والتي تضمنت انتهاكات واسعة لحقوق الانسان، ان كان من قامت بها قوات الاحتلال الامريكي او الاجهزة الامنية العراقية. فمعظم الردود الحكومية كانت اما تقليل من عديد الضحايا ، او تكذيب لوجود هؤلاء الضحايا. مع اتهام الجهات الاجنبية بانها ارادت من وراء نشر هذه الوثائق التأثير على بوادر النجاح للسيد المالكي في تشكيل الحكومة، وان هدف النشر هو احتواء هذا النجاح! ولم تكن الاطراف السياسية المحلية المعارضة لتولي المالكي رئاسة الوزراء على مبعدة من اتهام اخر، وهو ان هذه الاطراف قد استغلت مبرزات(موقع ويكيليكس) لغرض سياسي وهو اختطاف رئاسة الحكومة من حضن السيد المالكي! وكأن الشمس لا تشرق والا من اجل المالكي. والا الارض لا تدور الا حوله! ولعل اهم ما اثار الغضب هو ماذهب اليه بعض قيادات العراقية بانه، حتى وان صدقت وثائق ويكيليكس، فان من قتلوا او عذبوا على ايدي بعض الاجهزة الامنية العراقية(الفرقة الذهبية وقوة مكافحة الارهاب) لاقيمة لها عدديا بالمقارنة مع ضحايا النظام السابق! وكأن بشاعة الجريمة تقاس بما حدث في عهد صدام حسين، فاذا كانت اقل ، فانها تصير شرعية!. هذا (المنطق) المعوج لانجد له ما يؤيده في أي حقبة من حقب التاريخ بقديمه وحديثه، وحتى من الناحية الشرعية، فالله سبحانه وتعالى قد وصف في محكم كتابه العزيز بان من قتل نفسا بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا. الا يكفي هذا لوصف الجرائم التي ارتكبت ضد العراقيين بعد سقوط نظام صدام بانها لا تقل عن قتل الناس جميعا؟ مع ان القتلى والذين تعرضوا للتعذيب من الشيعة والسنة معا، فكما جرى تعذيب العديد في بغداد والموصل والانبار، فان مذابح البصرة ومدينة الصدر والشعلة والعمارة و(الزركة) في النجف كانت جماعية هي الاخرى وبشعة الى ابعد الحدود. وعليه، من حق جميع العراقيين الذين فقوا احبتهم والاخرين ممن جرى تعذيبهم بشكل وحشي ان يقاضوا الحكومة الحالية، وان تتولى مهمة الفصل بينهم محاكم دولية، مع احترامنا للقضاء العراقي والذي لانشك بنزاهته، ولكننا نشك في اعطائه فرصة لانصاف المظلومين. واعتقد ان على منظمات المجتمع المدني ان تدعم مطالبات القائمة العراقية والتيار الصدري باجراء تحقيق مع كل المسؤولين الكبار وتقديمهم الى المحاكم الدولية، فهي وحدها قادرة على احقاق الحق. اما تشكيل لجان حكومية للتحقيق ما ورد في وثائق (ويكيليكس) فهو تضييع للحقيقة وتستر على الجناة الفعليين، فمن غير المعقول ان يتولى مهمة انصاف الضحايا من ينكر وجودهم اصلا او من كان هو جلادهم. منقول http://www.kitabat.com/i76504.htm | |
|